نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند اسامی مفسدان اقتصادی منتشر شود .
به گزارش سرویس سیاسی ایسکانیوز، مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز در بررسی طرح اصلاح تبصره یک ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مقرر کرد در موارد محکومیت قطعی به جرم ارتکاب اختلاس ، ارتشاء ، مداخله یا تبانی یا اخذ پورسانت در معاملات دولتی و همچنین اخلال در نظام اقتصادی کشور ، سوء استفاده از اختیارات به منظور جلب منفعت برای خود یا دیگری یا جرایم گمرکی ، جرایم مالیاتی ، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرام علیه حقوق مالی دولت ، به دستور دادگاه صادرکننده رأی قطعی خلاصه متن حکم شامل مشخصات فرد ، سمت ، عنوان ، جرایم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه به هزینه وی در یکی از روزنامه های کثیرانتشار و در صورت لزوم یکی از روزنامه های محلی منتشر و در اختیار سایر رسانه های عمومی گذاشته شود .
همچنین مقرر شد انتشار اسامی مشروط به آن باشد که ارزش عواید حاصل از جرم ارتکابی یک صد میلیون ریال یا بیشتر باشد .
براساس این طرح ، خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی ، گزارش مکتوب بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکی عنه باشد تهیه و منتشر نمایند که تخلف از این قانون درحکم افتراست .
به موجب تبصره دیگر این مصوبه ، مرجع تجدید نظر موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه به پرونده های موضوع این ماده رسیدگی و حکم صادر نماید و در صورت تأخیر بدون عذر موجه ، قضات شعبه رسیدگی کننده به مجازات انتظامی از درجه (4) به بالا محکوم خواهند شد .
همچنین هر یک از مقامات قضایی یا اجرایی که از تکلیف موضوع این ماده تخلف نماید یا به نحوی از انحاء مانع از اجرای آن گردد به مجازات مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

منبع: ایسکانیوز