به گزارش مهر در قم، ناهيد دامن پاک مقدم ظهر سه شنبه در همايش تحکيم خانواده که در سالن کوثر سازمان تبليغات اسلامي قم برگزار شد اظهار داشت: بيشترين ميزان تقاضاي طلاق در زنان خانهدار (بيش از 72 درصد) در مقايسه با زنان شاغل مشاهده ميشود که اين امر شايد مويد نظر جامعهشناسان باشد که احساس استقلال در خانمها سبب افزايش رضامندي زناشويي ميشود.
وي با بيان اينکه حدود 50 درصد از طلاقها در سه سال اول ازدواج رخ ميدهد اظهار داشت: هر چه سطح تحصيلات زوجين بالاتر باشد واکنش آنها به موقعيتهاي زندگي با احساسات مناسبتري همراه است و از توانايي حل مشکلات خانوادگي به ميزان بالاتري برخوردارند.
وي تصريح کرد: تحصيلات نقش بيشتري در بقا و حفظ خانواده دارد و به نظر ميرسد سواد همانند يک عامل آگاهي بخش عمل ميکند و بيسوادي و مرزهاي نزديک به آن بالاتريِن نسبت طلاق را فراهم ميکند.
اين پژوهشگر ادامه داد: شغل زنان در افزايش يا کاهش طلاق بسيار موثر است، به طوري که کمترين آمار طلاق در ميان معلمان با چهار الي پنج درصد است و بعد از آنان زنان کارمند با 10 درصد در جايگاه بعدي قرار دارند.
دامن پاک گفت: آموزشهاي قبل از ازدواج و نحوه تعامل زوجين با يکديگر، شناخت درست زوجين از يکديگر قبل از ازدواج در کاهش ميزان نرخ طلاق نقش موثري دارد.
بيشتر درخواستهاي طلاق از سوي زنان مطرح مي?شود
دامن پاک خاطرنشان کرد: بيشترين طبقه مراجعه کننده به دادگاه خانواده طبقه اجتماعي و اقتصادي متوسط با حدود 50 درصد مراجعه بوده است، به خاطر اينکه در اين طبقه زن هيچگونه احساس ضعف و کمبودي در برابر مرد احساس نکرده و به اصطلاح عاميانه در طبقه متوسط «من و تويي» بسيار زياد وجود دارد.
وي با بيان اينکه بيشتر درخواستهاي طلاق در پروندهها از سوي زنان عليه شوهران مطرح است، اضافه کرد: ميزان تقاضاي طلاق در خانوادههاي با فرزند بيشتر، کمتر است در صورتي که تفاوت چنداني در ميزان درخواست طلاق در خانوادههاي بدون فرزند و فرزند کمتر مشاهده نشد.
تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج بر مي?گردد
دامن پاک به ارائه تعريفي از مسئله طلاق پرداخت و در همين زمينه گفت: هيچ دختر و پسري در آغاز زندگي و در پاي سفره عقد تصور نميکنند که ممکن است روزي مشکلات چنان بر او غلبه کند و شرايطي بر او تحميل شود تا دادخواست طلاق داده و به زندگي مشترکش پايان دهد.
اين پژوهشگر با بيان اينکه تاريخچه طلاق به تاريخچه ازدواج بر ميگردد، تصريح کرد: به همان علت که بشر بنا به درخواست طبيعي خود پيوند ازدواج ميبندد تا در کانون گرم خانواده و درکنار همسر خود به سکون و آرامش برسد، به همان گونه نيز ممکن است به دلايلي از ادامه زندگي خودداري کرده، طلاق را بپذيرد. گويي طلاق و ازدواج در يک زمان در عالم پديد آمدند.
وي با اشاره به مخالفت آموزههاي اسلام با طلاق، خاطرنشان کرد: اسلام ميخواهد تا حد امکان طلاق صورت نگيرد، اسلام طلاق را به عنوان يک چارهجويي در مواردي که چاره منحصر به جدايي است تجويز کرده است. از نظر اسلام منفورترين حلالها در نزد خدا طلاق است.
رشد نگرانکننده طلاق در بين جوامع انساني
وي با بيان اينکه پديده تلخ طلاق در جوامع انساني در حال افزايش است اظهار داشت: بر اساس پژوهش?هاي تطبيقي بيشترين آمار طلاق در کشور آمريکا اتفاق ميافتد و در آن کشور نيمي از ازدواجها به طلاق ختم مي?شود.
دامن پاک گفت: جاي تاسف است که کشور ايران در اين رابطه مقام چهارم را به خود اختصاص داده است و تقريبا يک چهارم ازدواجها در اين کشور به طلاق ختم مي?شود.
وي عدم تفاهم، عدم بلوغ اجتماعي، ازدواج اجباري، توقعات بيجا، چشم و هم چشمي، اختلالات عاطفي و رواني، اعتياد، بداخلاقي، خشونت، تفاوتهاي فرهنگي، اختلاف سن، ازدواج دوم، سوءظن، دخالت ديگران در زندگي، عدم علاقه و... را از جمله دلايل بروز طلاق عنوان کرد.
اين پژوهشگر پنج عامل جنسي، اقتصادي، شخصيتي، ارتباطي و اجتماعي را مهمترين عوامل تاثيرگذار بر طلاق دانست و در تعريف اين عوامل اظهار داشت: تحقيقات نشان داده که دست کم 60 درصد طلاقهايي که در دادگاههاي خانواده صورت ميگيرد، ريشه در مسائل جنسي دارد.
مشکلات اقتصادي عامل بروز طلاق
وي ادامه داد: مشکلات اقتصادي و عدم تامين معيشت و فقر، پائين بودن سطح درآمد خانوار، بيکاري، مسکن نامناسب و بالا بودن نرخ خريد و اجاره، ضعف يا فقدان ثبات شغلي هر يک ميتواند به نحوي در بروز طلاق سهم داشته باشد.
دامن پاک با بيان اينکه بالابودن سطح توقع زوجين در ابتداي زندگي و بسنده نکردن به حداقلها فشار مضاعفي را به خانوادهها تحميل ميکند، خاطرنشان کرد: فقدان مهارت کافي براي شروع زندگي، فقدان آگاهي از اصول و بنيان?هاي حل مسئله بين زوجين، فقدان اعتماد به نفس و خودباوري در زوجين يا يکي از آنها، فقدان پايبندي فرد به اصول اخلاقي و خيانت هر يک از زوجين به يکديگر، فقدان قدرت ارتباطي و تفاهم بين دو طرف و تزلزل شخصيتي، تغيير در شيوه زندگي، افسردگي، فقدان صداقت هنگام شکلگيري روابط زناشويي و آشکارشدن صورت?هاي پنهان زندگي زوجين، اختلاف سني اساسي و... نيز از جمله مسائل شخصيتي است که بر طلاق تاثير مي?گذارد.
وي در مورد مشکلات ارتباطي گفت: سوءظن و بدبينيهاي کاذب، عدم انطباق بين انتظارات و مسئوليت?هاي متقابل، بيتوجهي به تامين نيازها و انتظارات متقابل، درک نامتوازن از نقش زن و مرد در زندگي مشترک، خودمحوري، فقدان گذشت، غرورهاي کاذب، لجاجتهاي کودکانه، پرده دري متقابل و عدم تامين احترام متقابل، ميل به انتقامجويي، حساسيتهاي بيش از حد، افزايش فاصله کلامي بين زوجين، پرخاشگري و مجادله دائمي بين زوجين، دخالتهاي اطرافيان، بيعلاقگي به همسر و تمايل به دور بودن از وي براي مدت طولاني و... نيز از جمله اين مشکلات هستند.
وي ادامه داد: در مسئله اجتماعي نيز مواردي همچون اختلاف فرهنگي و سطح طبقاتي بين خانوادههاي زوجين، مهاجرتهاي بيرويه از روستاها به شهرها و از شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ، رشد فزاينده کلانشهرها و کاهش سيستمهاي کنترل اجتماعي غيررسمي در جامعه، اعتياد به مواد مخدر و الکل از جمله متغيرهاي موثر بر طلاق هستند.
دوساختي شدن جامعه منجر به طلاق مي?شود
وي گفت: در دو دهه اخير و با گسترش زندگي شهرنشيني، افزايش ظواهر مدرنيته و تغيير شيوه زندگي از سنتي به مدرن، نظام خانواده در ايران دستخوش تغييراتي شده است، به گونهاي که اين مسئله سبب شده که آمار طلاق به ميزان قابل توجه و نگران کنندهاي افزايش يابد.
دامن پاک ادامه داد: با توجه به تجدد امروزي و تغيير ارزشها و هنجارها، تبعيت از ساختار کهن و سنتي در نزد دختران و زنان از بين رفته و آنان در همه موارد خود را با مرد يکسان ميدانند که اين دو ساختي شدن جامعه سبب بروز طلاق ميان زوجها ميشود.
وي يادآور شد: کوچک شدن حجم خانواده، دگرگون شدن برداشتهاي افراد از طلاق و تغييراتي در نقشهاي مردان و زنان باعث شده است که امروزه مردم با غم و تشويش کمتري در مقايسه با گذشته به ازدواج روي ميآورند، چراکه طلاق براي آنان در حکم بيمهاي تلقي ميشود و در صورتي که ازدواج ايجاد مشکل کرده و يا حالت موفقيتآميز و خشنودکننده?اي براي آنها نداشت ميتوانند آن را رها کنند.
طلاق عامل بروز 70 درصد آسيبهاي اجتماعي
اين پژوهشگر به پيامدها و آثار زيانبار طلاق اشاره کرد و گفت: طلاق، يک مسئله فردي نيست که عواقب و عوارض آن تنها دامن افراد درگير با آن را بگيرد بلکه به عنوان يک معضل اجتماعي، جامعه را هم به بندگي و بردگي ميکشاند.
وي گفت: طلاق ضمن از هم گسيختگي و از هم پاشيدگي کانون خانواده، عواقب بسياري را براي افراد جامعه داشته و ميتواند منشا بسياري از آسيبهاي اجتماعي مانند انحرافات جنسي، خودکشي، فرار از منزل، سرقت، اعتياد، تکديگري، ولگردي و... شود.
دامن پاک با بيان اينکه تلاش براي پيشگيري از طلاق در کاهش آسيب?هاي اجتماعي موثر است، تصريح کرد: طلاق پديدهاي است که بر تمامي جوانب جمعيت يک جامعه اثر ميگذارد و از طرفي بر کميت جمعيت اثر مينهد، يعني واحد مشروع و اساسي توليد مثل يعني خانواده را از هم ميپاشد.
وي با اشاره به تاثير منفي طلاق بر کيفيت جمعيت گفت: طلاق موجب ميشود فرزنداني محروم از نعمتهاي خانواده تحويل جامعه شوند که احتمالاً فاقد سلامت کافي رواني در احراز مقام شهروندي يک جامعهاند، بنابراين آسيب اجتماعي ناشي از اين اقدام نه تنها متوجه اعضاي خانواده، بلکه متوجه کل جامعه و نسل آينده است.
وي ادامه داد: طلاق به عنوان يک پديده که به گسست خانواده ميانجامد، بر جنبههاي مختلف شخصيت کودکان و نوجوانان تاثير ميگذارد.
خانواده بنياديترين نهاد در اجتماعات بشري
وي خانواده را کانون حفظ سنن ملي و اخلاقي و مرکز رشد عواطف و احساسات انسان دانست و اظهار داشت: خانواده هسته مرکزي اجتماع است و نخستين اجتماعي است که هر فرد انساني در آن گام مينهد و آداب زندگي و اصول و رسوم اجتماعي و تعاون و همکاري و ايثار و ازخودگذشتگي را در آن فرا ميگيرد.
وي با اشاره به اينکه خانواده، بنياديترين نهاد در اجتماعات بشري است تصريح کرد: در اهميت جايگاه خانواده همين بس که براي زوال فرهنگي يک ملت، تزلزل بنياد خانواده کافي است. جوامعي که بخشي از افراد آن از کانون گرم خانواده بر نخواسته و دست محبت پدر و آغوش مادر را درک نکردهاند و تحت تربيت و آموزش و نظارت قرار نگرفتهاند، آثار گسيختگي امور و بيهويتي فرهنگي به همان نسبت کاملاً هويدا است.
وي با اشاره به جايگاه زن در خانواده اظهار داشت: زن محور اصلي ساختار نهاد خانواده، در سراسر تاريخ اسلام حرمت و کرامت يافته است، چراکه رمز رستگاري انسانها، رشد و شکوفايي استعدادها و تعالي و تکامل بشري در گرو اراده شورانگيز و عاشقانه زن در جايگاه مادر و همسر نهفته است.
قانون به تنهايي نميتواند آرامش خانواده را تامين کند
دامن پاک پايبندي به اصول و مباني اخلاقي در خانواده را مهم دانست و گفت: قانون حقوق و تکاليفي را براي زوجين تعيين کرده و ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته است، ولي بايد توجه داشت که قانون به تنهايي نميتواند آرامش و سعادت خانواده را تأمين کند، از اين رو خانواده بايد بيش از هر چيز پايبند اصول و مباني اخلاقي باشد.
وي ادامه داد: توسل به ضمانت اجراي حقوقي و رجوع به مقامات قضايي، به هنگام ضرورت، به عنوان آخرين علاج، بايد مورد استفاده واقع شود.اين پژوهشگر فضاي حاکم بر دادگاههاي خانواده را مناسب ندانست و گفت: فضاي حاکم بر دادگاههاي خانواده به دليل کثرت پروندهها و مراجعات و فقدان ابزارهاي مشاورهاي مناسب، براي جلوگيري از وقوع طلاق چندان مناسب نيست که در اين خصوص نيز بايد توسط صاحب نظران چارهانديشي شود.
